ما هي القواعد العشر التي يجب ان تعلمها في حياتك كي تنجح

أهم قرارات مجلس الوزراء بالأمس

لقد نالت قرارات مجلس الوزراء كمية كبيرة من البحث على جميع صفحات الإنترنت، وتصدرت على محرك البحث جوجل، ولهذا سوف نقدم لكم هذه القرارات.

رئيس الوزراء المصري

قرارات مجلس الوزراء 

تم عقد اجتماع يترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة عدة أمور هامة من أهمها: 

1- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1959،وذلك من أجل الحد من انتشار الباعة الجائلين داخل محطات القطار وعلى الأرصفة بشكل عشوائي، والحد من هذه الظاهرة، ونص مشروع القانون الجديد على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. 

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن نقابة التكنولوجيين، وورد مشروع القانون في سبعة فصول، واثنتين وسبعين مادة موضوعية، حيث نصت مواد الإصدار على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة. 

3- من أهم قرارات مجلس الوزراء بالأمس قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونص مشروع القرار على أن يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة، الكائنة في نطاق محافظتي الأقصر، والإسماعيلية، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. كما نص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق المحافظتين، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتي الأقصر والإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.